نائبا أسيوط .. رصيد شعبي يعزِّز الاستمرار

حقق النائبان محمود حلمي وعبد العزيز خلف عضوا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، إنجازات عديدة على مدار 5 سنوات، رغم المعوقات الحكومية، في العديد من المجالات الشعبية والوطنية والخدمية؛ ما مهد لإصرار الإخوان المسلمين بأسيوط على ترشحيهما مجددًا استجابةً للرغبات الشعبية الملحَّة.

النائب محمود حلمي نائب دائرة القوصية بمحافظة أسيوط، مارس نشاطًا مميزًا تحت القبة، حيث قدم 109 طلبات إحاطة، و45 اقتراحًا برغبة، و76 سؤالاً عاجلاً، و30 بيانًا عاجلاً، كما عالج النائب 6500 مريض على نفقة الدولة بمبلغ يقدر بـ10 ملايين جنيه، ونظم 16 قافلةً طبيةً خلال السنوات الخمس الماضية شملت معظم التخصصات بمشاركة نخبة من الأطباء والإخصائيين بمستشفى القوصية المركزي، استفاد منها نحو 8 آلاف مواطن من أبناء الدائرة.

وتقدم بطلب عاجل لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لمستشفى القوصية المركزي وهي: جهاز أشعة رنين مغناطيسي وآخر للأشعة المقطعية وجهازا أشعة تلفزيونية وجهازا غسيل كلوي و15 جهاز حضانة أطفال مبتسرين، وسيارة إسعاف، وأخرى لنقل الموتى، بالإضافة إلى تأسيس وحدتين صحيتين بدير القصير شرق النيل وعرب فزارة.

كما قدم النائب عددًا من طلبات الإحاطة بشأن انتشار أمراض الكبد، وفشل الحكومة في السيطرة عليه والوقاية منه، واستكمال بناء المبنى الجديد بمستشفى القوصية المركزي، وصرف المستحقات المالية المتأخرة للأطباء والعاملين بالوحدات الصحية، واستيراد لحوم فاسدة وتلوث مياه الشرب واختلاطها بمياه الصرف الصحي.

وحصل النائب على خمس فرص للعمل بنظام التعاقد بمدارس التربية والتعليم بالمكافأة، وأنشأ معهدًا أزهريًّا، ورمم مدرسة عرامية الديوان الابتدائية، ونجح في بناء جناح بمدرسة أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات، واستطاع النائب الحصول على موافقة على إنشاء معهدين للقراءات.

وأجرى النائب قرعةً علنيةً لأهالي الدائرة؛ لاستلام العمل بعشر وظائف في وزارات مختلفة، وقرعة علنية أخرى لخمس فرص للعمل بنظام التعاقد بوزارة التربية والتعليم، وقرعة بمكتبة لخمس فرص بشركة المياه والصرف الصحي، وحصل على تأشيرات لتوظيف أكثر من 65 من الأهالي في معظم الوزارات مثل "الشباب والرياضة والصحة والكهرباء والعدل والإعلام".

إلى جانب أنه أجرى 5 قرعات علنية للحج استفاد منها 25 من أهالي الدائرة وقرعة أخرى على 6 فرص؛ لمرافقة رحلات الحجاج كسائق وعامل ووافقت الحكومة له على اعتماد 20 مليون جنيه لتطوير السكة الحديد بالقوصية وبناء كوبري بجانبه للمارَّة، وأسهم في تشغيل الصرف الصحي بالدائرة.

وقدَّم مساعدات عينيةً وماديةً عقب حادث انهيار أكثر من 14 منزلاً في نهر النيل بعزبة خلف بقرية القصير، وتصدَّى لمذبحة انتخابات المحليات الماضية بالقوصية؛ بالاعتصام أمام مجلس المدينة في ظل تطويق الأمن المركزي للمنطقة بأكملها وحظر التجول بها؛ لتسهيل التزوير لمرشح الحزب الوطني، كما شارك أبناء الدائرة في أفراحهم وأتراحهم.

وتصدى النائب الدكتور عبد العزيز خلف نائب دائرة الفتح والساحل للفساد الحكومي بكل الأدوات البرلمانية المتاحة؛ حيث قدَّم 4 استجوابات و16 بيانًا عاجلاً و97 طلب إحاطة و14 سؤالاً و40 اقتراحًا برغبة واقتراحًا بمشروع قانون، كما استقبل مكتب النائب أكثر من 4 آلاف طلب لأهالي الدائرة خاص بالانتداب والنقل والإعارة وتغيير مسميات وظيفية.

وحصل النائب على موافقة من وزير الصحة بإلغاء انتداب 18 ممرضة من ممرضات مستشفى المبرة وعودتهن إلى مستشفى الهلال بسوهاج، بعد تجاهل قرار عودتهن لمدة ثلاث سنوات، ووفر 24 فرصةً للعمل عن طريق القرعة بين أهالي الدائرة.

وعالج على نفقة الدولة مئات المرضى من أهالي الدائرة بمبلغ قوامه مليون و500 ألف جنيه ونظم 8 قوافل طبية مجانية في قرى (الفيما- العصارة- القوطا- الواسطى- بني مر- عرب مطير) ووافقت الحكومة على طلبه بدعم الدائرة 300 مليون جنيه لإنشاء طريق (أسيوط- الغردقة) ودعم آخر بمبلغ 225 مليون جنيه تكلفة إنشاء كوبري الساحل- أبو تيج.

وقام النائب بإنهاء تسليم مشروعات المرحلة الأولى بالصرف الصحي في: (الواسطى- بصرة- الفيما- أولاد سراج- تل أولاد سراج- العونة- اللوقا- المطمر- الغريب- الناصرية)، وأسهم في إنشاء محطة لترشيح وتنقية المياه بتكلفة مبدئية 160 مليون جنيه خدمة لمركزي أبنوب والفتح.

وشارك في تجهيز 40 عروسًا من قرى (بني زيد- المعصرة- الطوابية- بني مر- العصارة- عرب مطير-عرب الأطاولة)، ووفر 50 فرصة عمل بأحد مصانع القاهرة وأجرى قرعة علنية لأهالي الدائرة على 24 فرصة عمل و33 فرصة للحج و11 فرصة للعمل بالكنترولات وحصل على الموافقة بفراشة 58 مسجدًا بالدائرة وألفي جنيه دعم لكل مركز شباب قروي و5 آلاف جنيه دعمًا لكل نادٍ رياضي.

ونجح في حل مشكلات (صيارفة أسيوط وممرضات المبرة ومدرسي الحصة والمكافأة الشاملة)، ونظم فصول التقوية المجانية ومعارض الأدوات المدرسية ودورةً لصيانة المحمول من خدمات مكتب النائب للطلبة والشباب، وأسهم في إنشاء مدرسة (خالد بن الوليد) الجديدة بقرية العصارة.

وعلى صعيد اهتمامه بشباب الدائرة نجح النائب في توفير دعم مادي لأندية ومراكز الشباب بالدائرة بواقع 3 آلاف جنيه لكل مركز شباب مدينة وألفي جنيه لكل مركز شباب قرية، ووفر دعمًا ماديًّا إضافيًّا قدره 5 آلاف جنيه من المجلس القومي للرياضة لنادي ساحل سليم الرياضي؛ لدعم الأنشطة المختلفة بالنادي.

كما تضامن النائبان مع شعب مصر عقب حادث غرق عبارة السلام 98؛ حيث توجَّه النائبان عبد العزيز خلف ومحمود حلمي ضمن وفد من الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين؛ لمتابعة سير ما تم بخصوص الضحايا وإحضار سيارة إسعاف لنقل الضحايا وأكفان وبطاطين، والمساعدة في نقل الجثث لأقاربهم، ثم تلى ذلك تحرك مكثف داخل المجلس.

*** عبد العزيز خلف يحصل علي رمز عنقود العنب

أدرج النائب الدكتور عبد العزيز خلف في قائمة المرشحين عن دائرة الفتح – فئات في انتخابات الشعب 2010 و حصل على رمز عنقود العنب.
فيما حصل 2 من مرشحي الإخوان بأسيوط على رمز عنقود العنب وهم سمير خشبة مرشح البندر - مقد الفئات و وفاء مشهور مرشح كوتة المرأة بالمحافظة و النائب محمود حلمي مرشح مقعد العمال بمركز القوصيه حصل علي رمز النجفه .
وحصل الشيخ محمد عبد العزيز مرشح أبو تيج مقعد الفئات على رمز العلم، وحصل مرشح دائرة أبنوب الشيخ عبد الله صادق – عمــال على رمز المروحة .
وفي سياق متصل استمرت الانتهاكات الأمنية ضد مرشحي الإخوان في معظم المحافظات حيث تم شطب جميع مرشحي الإخوان العمال بمحافظة الإسكندرية رغم أنهم نواب حاليين بالمجلس ، بالاضافة لاختطاف مرشح الإخوان بسوهاج و أقرباء بعض المرشحين للضغط عليهم ، وفي الغربية لم يتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين في المحافظة، وتفرض تعتيمًا كبيرًا عليها دون مبرر.
اضافة إلى عدم إدراج العديد من المرشحين في محافظة 6 أكتوبر وبعض المحافظات الأخرى

*** برنامج الدكتور عبد العزيز خلف

البرنامج الانتخابي
لمرشحي الإخوان المسلمين
لانتخابات مجلس الشعب
2010
الإسلام هو الحل

(إصلاح.. عدالة.. تنمية.. ريادة)

أيها الشعب المصري العظيم

إذا كانوا يريدون لكم أن تيأسوا , أو يغرسوا فيكم أنه لا فائدة و" البلد بلدهم " , فإننا نقول : لا تيأسوا فليس اليأس من أخلاقكم , أن نور الأمل سيبدد ظلام اليأس , وأن غيوم الاستبداد التي تحجب شمس الحرية , و شمس الإصلاح , و شمس العدالة , وغيوم الفشل التي تحجب شمس التنمية كل هذه الغيوم ستهب عليها رياح التغيير- التي بدأت فعلا على أيديكم - لتزيح الغيوم وتطلع الشمس ...

أيها الشعب المصري العظيم

إننا إذ نتقدم إليكم بهذا البرنامج الانتخابي نؤكد من جديد، وبكل ثقة أننا:
. . معا نستطيع أن ننقذ مصر
. . معا نستطيع فك قيودها وتحرير إرادتها
. . معا نستطيع صون كرامتها وتصحيح أوضاعها
. . معا نستطيع استعادة دورها وتحقيق ريادتها
. . لأننا نؤمن أن صوتكم الحر هو الذي يستطيع أن يبني وطنا حراً
. . وأن صوتكم الصحيح هو الذي يستطيع أن يقود إلى تصحيح الأوضاع

"ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا "
صدق الله العظيم

هذا طريقنا

لقد فشلت الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني في إدارة شئون البلاد , بل فشلت في تأمين أبسط الخدمات المعيشية للمواطن المصري صحياً وتعليمياً وسكنياً فضلا عن كوب مياه نظيف ورغيف خبز لا يقاتل للحصول عليه , وأدت سياساتها الفاشلة إلى أزمة حقيقية تعيشها مصر، ويتجرع مرارتها المواطن المصري البسيط.. أزمة تهدِد حاضرنا ومستقبلنا , مما يستوجب على كل مصري حر أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئوليته لإنقاذ مصر قبل أن يغرق الجميع.
من هنا نتقدم نحن مرشحى الإخوان المسلمين مستصحبين ما حققناه من إنجازات خلال تجاربنا البرلمانية وما اكتسبناه من خبرات، وما أعددناه من رؤى وحلول واقعية للمشكلات التي يعانى منها أهلونا وشعبنا الذي شرفنا بالاختيار نواباً عنه في الفصول التشريعية السابقة والذي نثق في قدرته على فرز من يعملون لمصلحة الشعب ومن يعملون لمصالحهم الشخصية.
نتقدم بنخبة من المرشحين من خيرة أبناء مصر تتنوع تخصصاتهم وتتعدد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاحين وغيرهم، كذلك نشارك بعدد من النساء المتميزات.
إننا نسعى بكل جد لنكون صوتا أمينا لمصرنا وشعبنا، نحمل همومهم ومطالبهم وتطلعاتهم إلى داخل مجلس الشعب من خلال دورنا البرلماني التشريعي والرقابي، ونعمل على ما يأتي:
- تحقيق إصلاح سياسي يطلق الحريات ويصلح المؤسسات...
- تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه...
- إطلاق تنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة اقتصاديا وبشرياً وعمرانياً...
- استعادة الريادة التي فقدتها مصر في ظل النظام الحالي عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً...
وانطلاقا من شعارنا الأساسي الجامع (الإسلام هو الحل) , والذي يتفق تماما مع الدستور والقانون ، كما سبق وأكدته المحكمة الإدارية العليا ؛ فضلاً عن كونه معبرًا عن هوية الأمة ومشروعها الحضاري، فان هذا البرنامج يرتكز على أربعة قواعد تعتمد كل منها على الأخرى:

الإصلاح ... العدالة ... التنمية ... الريادة

فبالإصلاح السياسي تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية، وتعود مصر إلى ريادتها المسلوبة التي أصبحت حسرة في قلوب جميع المصريين.

هذا برنامجنا

الباب الأول: الإصلاح السياسي

إن الإصلاح السياسي وإطلاق الحريات هما المدخل الأساسي لممارسة سياسية ديمقراطية سليمة تتنافس فيها الأحزاب والقوى السياسية منافسة شريفة ونزيهة لكسب أصوات الشعب الذي هو مصدر السلطات مما يشكل تعددية حقيقية، ويضمن للشعب حقه في محاسبة السلطات التنفيذية، ويؤدي إلى تداول سلمي حقيقي للسلطة، وبالتالي تحقيق استقرار شامل يوفر مناخاً صحياً لإقامة تنمية متكاملة وعدالة اجتماعية.
وهذا يتطلب العمل على إجراء تعديل في بعض مواد الدستور وبعض مواد القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الإدارة المحلية وقانون النقابات وغيرها من القوانين لضمان تمتع المواطن المصري بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية التي كفلها له الدستور دون انتقاص، ذلك لأن تمتع المواطن بحرياته وحقوقه هي السبيل لإطلاق طاقاته وقدراته مشاركة وتفاعلاً في تقدم وطنه وتنميته والدفاع عنه.
ويتركز برنامجنا للإصلاح السياسي في الجوانب التالية:
1- إطلاق الحريات وحفظ حقوق الإنسان
2- الاصلاح الدستوري والتشريعي بتعديل الدستور والقوانين المعيبه
3- الإصلاح القضائي
4- الإصلاح الانتخابي
5- إصلاح الإدارة المحلية بمزيد من اللامركزيه
6- إصلاح نظام المجتمع المدني

الباب الثاني: العدالة الاجتماعية

يعتبر تحقيق العدالة الاجتماعية والتأكد من توزيع عوائد النشاط الاقتصادي بشكل يحقق العدالة والتكافؤ من أهم واجبات الدولة. وانطلاقا من هذه المسئولية فإن مواجهة الغلاء والقضاء على الفقر والبطالة، وتقديم الخدمات العامة الأساسية كالمرافق والتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين، وإيجاد حلول عملية لمشكلات اجتماعية كالعنوسة وأطفال الشوارع وذوى الاحتياجات الخاصة ورفع مستوى معيشة الأسر المعيلة وزيادة دخول أصحاب المعاشات من أهم أهداف برنامجنا الانتخابي، والتي سنعمل على تحقق العدالة فيها بين جميع المواطنين على النحو التالي:
أولا: مواجهة الغلاء
ثانيا : مكافحة ظاهرة الفقر
ثالثاً: معالجة مشكلة البطالة
رابعاً: تحسين أوضاع العمال والفلاحين
خامساً: معالجة ظاهرة أطفال الشوارع
سادساً : تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة
سابعا : علاج الظواهر الاجتماعيه والاقتصاديه التي تساعد في ظاهرة العنوسه
ثامنا : تحسين أوضاع أصحاب المعاشات

الباب الثالث: التنمية المتكاملة

يسعى البرنامج إلى تحقيق التنمية المتكاملة بعناصرها البشرية والعمرانية والإنتاجية التي تهدف إلى بناء المواطن الصالح المنتج وإلى تأمين احتياجاته الحيوية من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وصحة ونقل واتصالات.
ويعتمد البرنامج في تحقيق التنمية المتكاملة بجوانبها المتعددة على النقاط التالية:
1- وضع خطة قومية للتنمية المتكاملة.
2- تفعيل دور المؤسسات العليا للدولة في صياغة الخطة القومية للتنمية المتكاملة.
3- إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المتكاملة تتبعه مجالس لمختلف البرامج التنموية.
4- إعادة التوزيع الجغرافى للتنمية والسكان بما يخدم التنمية ويحقق الأمن القومى.
5- إقامة المشروعات القومية ذات البعد الجغرافى (تنمية سيناء والوادى الجديد والساحل الغربى والصحراء الشرقية وجنوب أسوان) والبرامج القومية المتخصصة (البرنامج النووى السلمى وبرنامج الفضاء والطيران وبرامج التقنيات الحيوية والمجهرية والضوئية وبرنامج التصميم والتصنيع المحلى).
6- تحقيق التكامل التنموى مع الدول العربية والإسلامية بصفة عامة والسودان وليبيا بصفة خاصة.

الباب الرابع: الريادة الإقليمية

شهدت السنوات الماضية تراجعا كبيرا لدور مصر العربي والإقليمي حتى فقدت ريادتها في محيطها الأقليمي عربياً وأفريقياً وإسلامياً في المجال الثقافي والإعلامي والتعليمي والسياسي والديني، واختزل دورها في القيام بأعمال هامشية كدور الوسيط أو التابع لسياسات هذه الدولة أو تلك. لذا يسعى برنامجنا إلى عودة القيادة والريادة المصرية لسابق عهدها على النحو التالي:

أولا : الريادة الثقافية والإعلامية

التطوير في شكل ومضمون الحياة الثقافية المصرية؛ بحيثُ تصبح أكثر انسجامًا مع الهوية المصرية بمكوناتها الحضارية والدينية والاجتماعية، في مواجهة خطر الفوضى الفكرية الآتية من الخارج، والتأكيد على أنه لا يوجد أي تعارض بين الروافد الأساسية للهوية الإسلامية للمجتمع المصري وبين الانتماء العربي والشعور الوطني في تكوين شخصية المواطن المصري .

ثانياً: الريادة السياحية

تتطلب استراتيجية التنمية للاقتصاد المصري أن تحتل السياحة مكان الصدارة، فمقومات السياحة في مصر من تراث حضاري فرعوني وقبطي وإسلامي، ومناخ معتدل، وطبيعة جميلة، وشعب طيب مضياف لا نظير لها في العالم كله، ويعمل برنامجنا على الارتقاء بالمقدرات السياحية في الدولة وتطوير خدماتها من خلال العمل على ما يأتي:
- وضع خطط لحماية المناطق السياحية في المدن المصرية القديمة، وعلى سواحل البحرين المتوسط والأحمر على أسس سياحية حديثة، ومنع النمو العشوائي للمباني حول هذه المناطق.
- توفير بنية أساسية متطورة من شبكة طرق ومياه وكهرباء ومواصلات سلكية ولاسلكية، ومطارات داخلية وخارجية، مع معالجة مختلف المعوقات التي تؤثر على السائح.
- تسويق المنتج السياحي على المستوى الدولي من خلال العمل على تنشيط السياحة المصرية في الأسواق الرئيسة المصدرة لها، ودراسة الأسواق المستهدفة، والعمل على فتح أسواق جديدة من خلال الدعاية الذكية، ومضاعفة الإعلام السياحي بأسلوب موضوعي وعلمي.
- بناء شخصية سياحية للدولة تنطلق من مكوناتها الحضارية وقيمها الدينية والاجتماعية ومنظومتها الأخلاقية.

ثالثاً: الريادة السياسية

من منطلق الدور المحوري والاستراتيجي والثقل الحضاري والتاريخي لمصر ومسئوليتها القومية تجاه شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية وتجاه الإسلام وقضاياه، وكذلك من منطلق الحفاظ على أمننا القومي نؤكد على ضرورة استعادة الدور المصري الرائد في محيطه العربي والأفريقي والإسلامي على المستويين الإقليمي والدولي، للتمكن مصر من القيام بدورها السياسي والاقتصادي والعسكري والعلمي تجاه محيطها الإقليمي والدولي، ويسعى هذا البرنامج إلى استعادة مر لهذا الدور من خلال العمل على ما يأتي:
- ضرورة قيام مصر بدور حقيقي في تفعيل جامعة الدول العربية وتطوير ميثاقها ونظامها بما يتناسب مع التحديات التي تواجه الأمة العربية وبما يتناسب مع تطلعات شعوبها ويعزز تضامها وتعاونها في شتى المجالات.
- قيام مصر بدورها الرائد في حل النزاعات العربية الداخلية أو البينية وتحقيق الاستقرار والسلام فيها، بما يحقن دماءها ويحفظ مقدراتها ويدفعها للإنتاج والتطور والتقدم بدلاً من التقهقر والتشرذم، لأن الاستقرار والسلام هما المدخل الأساسي للتنمية والتطور في شتى المجالات. وفي مقدمة هذه الدول: السودان والعراق واليمن ولبنان والصومال...
- قيام مصر بدورها الريادي الذي لا تنازل عنه في دعم القضية الفلسطينية ومساندة أهلها والضغط على المجتمع الدولي لإيجاد حلول عملية عادلة للقضية الفلسطينية، تضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني وتضح حداً لغطرسة دولة الاحتلال الصهيوني التي لم تعد تأبه لأحد.
- استعادة مصر لدورها الريادي الأفريقي والإسلامي، فالفراغ الذي خلفه انسحابها في السنوات السابقة ما زال شاغراً وينتظر عودة مصر لتملأه من جديد، ليس على قاعدة الانتماء الجغرافي أو الديني ولكن على قاعدة المصالح الحيوية والاستراتيجية لمصر مع هذه الدول.
إن ريادة مصر السياسية عربياً وأفريقياً وإسلامياً ستمنحها قوة إقليمية ودولية هائلة تجعلها قادرة على التحرك السياسي المؤثر وتسهم في حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وسيعيد لمصر مكانتها في المنظمات الدولية.

رابعاً: الريادة الدينية

للدين أعظم الأثر في حياة الأمم والشعوب، والشعب المصري من أقدم وأكثر شعوب العالم تمسكاً بدينه، وبالتالي فإن للمؤسسات الدينية دور بارز في مختلف مناحي الحياة المصرية: الثقافية والسياسية والاجتماعية وغيرها، وكذلك كان لهذه المؤسسات دورها البارز في أن تتبوأ مصر موقعا رائداً في التعليم والتوجيه والإرشاد الديني والروحي، من هذا المنطلق بات إصلاح وتطوير قطاع الشئون الدينية والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية أمراً ضرورياً للنهوض بالمجتمع المصري للمكانة التي تليق برصيده وتاريخه ومكانته واستعادة الريادة الدينية في محيطنا العربي والإسلامي والعالمي.

*** د.عبد العزيز خلف مرشحا علي مقعد الفئات

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بأسيوط خوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة على 6 مقاعد، من بينهم مقعد كوتة المرأة فئات، في ضوء قرار مجلس الشورى العام للإخوان المسلمين، والذي قرَّر خوض انتخابات مجلس الشعب دورة 2010م، وحدَّد نسبة الدخول بـ30% من إجمالي أعضاء المجلس، شاملاً مقعد المرأة.

وقال الدكتور محمد كمال مسئول المكتب الإداري لإخوان أسيوط: إن المرشحين هم:
النائب محمود حلمي (مقعد العمال – دائرة القوصية)، والنائب عبد العزيز خلف (مقعد الفئات - دائرة الفتح وساحل سليم)، وعبد الله صادق (مقعد العمال - دائرة أبنوب)، ومحمد عبد العزيز (مقعد الفئات - دائرة أبوتيج)، ووفاء مصطفى مشهور (فئات – كوتة المرأة) وهي زوجة الدكتور محمد عبد الجواد أستاذ متفرغ بكلية الهندسة ومن قيادات الإخوان بأسيوط، وكريمة المرحوم الحاج مصطفى مشهور المرشد الخامس للإخوان المسلمين.

وأضاف د. كمال أن المرشح السادس عن دائرة بندر أسيوط سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

** رفض واسع لتلقي طلبات الترشيح بمدريات الأمن وخلف ينتقد تدخل الداخليه

استنكار واسع تشهده محافظات مصر ضد إعلان وزارة الداخلية تدخلها المبكر في الانتخابات وتحديدها مقار مديريات الأمن لتلقي أوراق المرشحين لمجلس الشعب؛ وهو ما رفضه برلمانيون وقانونيون بالمحافظات، مؤكدين أنه غير قانوني، ويمثل اعتداءً على اللجنة العليا للانتخابات التي يفترض أن تتسلم أوراق المرشحين في مقار المحاكم.

وقال النائب عبد العزيز خلف عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ونائب دائرة الفتح وساحل سليم : من المفترض وبعد أن شُكلت لجنة عامة للانتخابات أن يكون هناك مقار للجنة في جميع المحافظات، وفي كل الدوائر بما يعادل 222 دائرةً، على أن تقوم هذه اللجان بمتابعة العملية الانتخابات، بداية من تنقية الجداول، وتوزيع المشرفين، وتلقي أوراق المرشحين، والإشراف على صناديق الانتخاب، واستقبال الطعون، وحتى إعلان أسماء الناجحين.

وانتقد خلف تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن اللجنة العامة للانتخابات لجنة مستقلة، ويجب ألا تخضع للسلطة التنفيذية.

واتهم محمود حلمي عضو الكتلة البرلمانية للإخوان ونائب القوصية النظام بأنه لا يريد انتخابات نزيهة كما يدَّعي، موضحًا أن النظام لو أراد انتخابات نزيهة لأعطى مساحة للجنة العليا للانتخابات؛ لتختار أماكن تلقي طلبات الترشيح، خاصةً أن اللجنة مشكلة من القضاة، والأولى أن تكون المقار في الأماكن التابعة لوزارة العدل.

ودعا حلمي الحكومة، إذا كانت صادقة فيما تدعيه من إجراء انتخابات نزيهة؛ إلى إعطاء الفرصة للجنة العليا للانتخابات لتحديد مقار المحاكم كأماكن لتلقي الطلبات وليس مديريات الأمن.

وأوضح جمال عسران المحامي وأمين لجنة الحريات بالحزب الناصري أن الدول المتقدمة في مجال الانتخابات كالهند وأمريكا يكون هناك مقار دائمة، ومستمرة للانتخابات للجنة العليا، ويتم إخطارها بشكل مستمر بحالات التعديل في القيد الانتخابي سواء سفر أو وفاة أو زوال حق الترشح بسبب جنائي.

وانتقد عسران تدخل الداخلية السافر في الانتخابات سواء بإصرارها على قبول أوراق الترشح أو عدم تمكينهم من الحصول على صحيفة الحالة الجنائية.

وانتقد محمد سنوسي مقرر لجنة الشريعة بنقابة المحامين بأسيوط تخصيص مديريات الأمن لتلقي طلبات الترشح، موضحًا أن اللجنة العامة للانتخابات تضم قضاة، ومن الطبيعي أن تكون مقارها مجمعات المحاكم في المحافظات.

*** دورات لصيانة المحمول بمكتب النائب

في إطار تفاعل النائب مع ابناء الدائره ومحاولة تقليل نسبة البطاله بالدائره اتخذ النائب الدكتور عبد العزيز خلف سياسة خلق فرص عمل وذلك عن طريق عمل دورات متخصصه في مجال صيانة المحمول والغسالات الفول اوتماتيك والأجهزة الكهربيه علي يد متخصصين في هذه المجالات والتي تشهد اقبالا كبيرا من ابناء الدائره... وقد اختتمت اعمال الدورة الأولي في صيانة المحمول الأسبوع الماضي والذي حضرها سبعة عشر متدربا من ابناء الدائره طالبوا بالمزيد من الدورات المتقدمه وبهذه المناسبه اقام النائب حفلا لتخرج الدفعه الأولي من المتدربين تحدث فيه عن تقديس الإسلام للعمل ودوره في نهوض الأمم وحث الشباب علي ضرورة اقتحام ميادين العمل الحرفي وعدم الوقوف في طابور انتظار الوظائف الحكومية الذي لا يتحرك...وفي نهاية الحفل تم توزيع جوائز للمتفوقين وللمتدربين جميعا وهي عبارة عن بعض الأدوات التي تستخدم في صيانة المحمول.

*** النائب يقدم خمسون فرصة عمل لأبناء الدائره

تحت رعايه

د / عبدالعزيز خلف -- عضو مجلس الشعب

خمسون ( 50) فرصه عمل باحد المصانع بالقاهرة

- معاهد صناعيه/ دبلومات / عادي
- المرتب 600 حنيه شهريا ثم زياده بنسبه 15% سنويا
- عد الساعات 12ساعه في اليوم
* حوافز اسبوعيه *وجبة غذاء * سكن للمغتربين *خدمات علاجيه *الأجازة الشهريه 10 ايام مدفوعة الأجرر
* رصيد الأجازة السنوية 21 يوم بالإضافه الي اسبوع علي الأعياد وثلاثة ايام علي شم النسيم
* تذاكر سفر ذهاب وعوده
* صرف قروض عند الزواج بعد مرور ثلاث سنوات من العمل بواقع عشرة الآف جنيه بدون فوائد
*صرف قرض لشراء شقه بعد مرور ثلاث سنوات من العمل بواقع عشرة الآف جنيه

الأوراق المطلوبه

1- أصل شهادة الميلاد
2- أصل الموقف من التجنيد
३- أصل المؤهل إن وجد
4- كعب العمل
5-أصل الصحيفة الجنائيه
6- الرقم التأميني
7 - عدد 6 صور شخصيه

للإستعلام

المقابله بمكتب النائب ( الوسطي بجوار المسجد العباسي)
الإتصال بالهاتف
محمول النائب 0101096723
السكرتاريه 0113426297
المكتب 2461112
البريد الأليكتروني
abdelazizkhalafl@yahoo

*************

** ويوضح الجدول التالي جهود النائب في توفير فرص عمل لأبناء الدائره خلال الفتره الماضيه

التاريخ	عدد الفرص	جهة التعيين
يوليو 2006	5 فرص	* عدد 2 فرصة بوزارة العدل
		* عدد 2 فرصة بوزارة الشباب والرياضة
		* عدد 1 فرصة بوزارة البترول
سبتمبر2006	5 فرص	تم تعيين 5 أفراد للعمل بالعقد فى مستشفيات مديرية الصحة والسكان بأسيوط
فبراير 2007	1 فرصة	تم الحصول على موافقة بتوفير عدد 1 فرصة عمل من السيد/ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة
مارس 2007	5 فرص	تم تعيين 5 أفراد من خريجى كليات التربية فى وظيفة مدرس بالعقد
ديسمبر 2007	1 فرصة	توفير عدد 1 فرصة عمل بهيئة المجتمعات العمرانية بجهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة ــ التابع لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية
يناير 2009	1 فرصة	توفير عدد1 فرصة عمل بالمركز الثقافى للمكفوفين بجامعة أسيوط
فبراير 2009	3 فرصة	تم الحصول على موافقة بتعيين عدد 3 أفراد للعمل بالعقد فى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
أغسطس 2009	2 فرصة	تم توفير عدد 2 فرصة عمل بصفة مؤقته بجامعة أسيوط
مارس 2010	1 فرصة	تم توفير عدد 1 فرصة عمل بالعقد الموسمى بمستشفى عرب الأطاولة

*** حفل تكريم الايتام

أقام عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين د/ عبدالعزيز خلف

حفلا كبيرا بمكتبه لذلك حضره العديد من أيتام وفقراء الدائرة ( الفتح وساحل سليم ) بأسيوط .

وقد أكد خلف فى كلمته على أن بذكرنا لليتيم نذكر سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد r

فقد ولد يتيما وماتت أمه فى صغره ولكنه نشأ رجلا عظيما بل أعظم بشر على الإطلاق

ومن ثم فإن اليتيم ليس عليه أن يحزن لذلك بل عليه أن يقتدى برسول الله ويكافح ويجتهد

وسوف يكون بإذن الله ذو شأن فى المستقبل .

كما ذكر النساء الحاضرات اللاتى فقدن أزواجهن ولهن أولاد أيتام أن يحرصن على تربيتهم على الرجولة وأن تزرع فى نفوسهم العزة والكرامة فكم حمل التاريخ سيرة عطرة لنساء كن أعظم من عشرات الرجال و أن فأكثر عظماء البشرية كانوا من تربية نساء ومن بين هؤلاء العظماء الإمام الشافعى رضى الله عنه .

كما أشار نفس الإشارة للفقراء فقد عاش رسول اللهr حياة الفقر وأن العمل الصالح

لابد أن يكون هو الشغل الشاغل لدى الجميع الفقير والغنى فالحساب يوم القيامة على العمل كما أن الحياة لا تدوم على حال واحد قال تعالى ( وتلك الأيام نداولها بين الناس ) .

ثم قام خلف بتوزيع الهدايا العينية ومظاريف تحوى بعض المال للأيتام كما قام بتوزيع البطاطين على فقراء قرى الدائرة المختلفة .

*** تكريم حفظة القرأن وقافله طبيه شامله

مساء الخميس الماضى الموافق الثامن من ابريل أقام النائب د / عبدالعزيز خلف ــ عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حفلا كبيرا بمكتبه بقرية الواسطى لتكريم حفظة القرآن الكريم على مستوى الدائرة ( الفتح وساحل سليم ) حضر الحفل كبار أئمة المساجد ورجال الأوقاف كما شارك فى هذا الحفل الكثير من رجالات التربية والتعليم

وقد أكد خلف فى كلمته على أن رجلا أكرمه الله بحفظ كتاب الله عليه الأ ينظر إلى متاع الدنيا وأنه إن استعظم نعمة من نعم الدنيا مع غير فإنه قد حقر عظيما وعظم حقيرا .

كما أشار إلى أن رجل القرآن ذو السمت الخاص هو من أهل الله فلا يفرح إن فرح الناس ولا يحزن إن حزن الناس فقلبه مشغول بالنعمة العظيمة التى إجتباه الله بها ألا وهى القرآن ،وأن أهل القرآن عليهم الدور الأساسى فى إحياء الأمة على النهج الصحيح .

ومن ناحية أخرى وفى إطار الخدمات التى يقدمها مكتب خلف لأهالى الدائرة فقد أقيمت قافلة طبية شاملة بمكتبه عقب صلاة ظهر الجمعة الموافق 9/4/2010 لخدمة قرية الواسطى والقرى المجاورة لها .

وقد نسق النائب مع العديد من السادة أساتذة كليتى طب جامعة أسيوط وطب الأزهر بأسيوط فى تخصصات :

* الجراحة العامة * العظام * الأطفال

* الباطنة * الأنف والأذن والحنجرة

وقد توافد المئات من المرضى للإستفادة من هذه الخدمة الطبية المجانية التى يقدمها مكتب النائب ، وجدير بالذكر أن النائب قد سخر صيدليته الخاصة ليصرف المرضى العلاج المقرر لهم من قبل السادة الأطباء وقد تفاعل الأطباء مع المرضى بكل الأشكال

من حيث تحويل الحالات المعقدة مجانا إلى عياداتهم الخاصة أوتحويلهم إلى مستشفيات جامعة أسيوط وجامعة الأزهر ومستشفى أسيوط العام .

ويجب الإشارة إلى أن قوافل خلف الطبية المجانية لم تنقطع عن جميع قرى الدائرة خلال الفترة السابقة فقد إستفاد سابقا أكثر من 3500مريض من قوافل سابقة فى قرى الفيما والعصارة وبنى مر والواسطى وعرب مطير هذا بالإضافة إلى مشاركة النائب المستمرة فى قوافل وزارة الصحة بالأماكن المختلفة

استجواب جديد 90 الف مصري يموتون بالتلوث

اتهم نائبا الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب: الدكتور عبد العزيز خلف، وبهاء عطية، حكومة الدكتور نظيف بالفشل الذريع في حل مشكلات مياه الشرب وتوفير مياه شرب نظيفة للمصريين, مطالبين خلال مناقشة استجواباتهم اليوم "الأحد" بمجلس الشعب بإقالة الحكومة بعد فشلها في وضع الخطط والإستراتيجيات لحل مشكلات مياه الشرب.
وفي استجوابه الذي استمر 20 دقيقة اتَّهم النائب عبد العزيز خلف (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) الحكومةَ المصرية بقتل 90 ألف مصري سنويًا على يد وزاراتها وتسميم نصف مليون مواطن مما جعل فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يصف الاستجواب بأنَّه رصاص مستمر موجه للحكومة.
وقال د. خلف إن الحكومة تسببت في وفاة 90 ألف مصري سنويًا بينهم 17 ألف طفل، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوثات الذي يؤدي إلى الإصابة بالكولويرا والتيفود والالتهاب الكبدي وارتفاع نسبة الإجهاض، وارتفاع نسبة سرطان المثانة، و8 ملايين مواطن يفترسهم الكبد الوبائي، مشيرًا إلى أن 37 % من المصريين دون مياه نظيفة، و12 مليون مواطن يقضون حاجتهم في الخلاء و549 مليون طن مخلفات تُلقى في مياه النيل، لافتًا إلى أن تكلفة علاج المرض تقارب المليار جنيه سنويًا.. مما يعد إهدارًا للموارد البشرية والمال العام. مستندًا إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي كشف أن 47,7% من المصريين محرومون من الصرف الصحي، متسائلاً: هل يعقل هذا في القرن الواحد والعشرين؟.
واتهم النائبُ الحكومةَ بأنها لا تتحرك إلا بعد وقوع الكوارث وظهور المصائب؛ كما حدث في غرق العبَّارة (السلام 98) وفي حوادث القطارات وغيرها، مستشهدًا بدراسةٍ أعدَّها الدكتور جاد المولى عبد العزيز (أستاذ الفسيولوجي بجامعة المنصورة) في دراسته عن مياه الشرب أن مياه الشرب الملوثة تتسبب في:• وفاة 90 ألف مصري سنويًا بينهم 17 ألف طفل.• ظهور 100 ألف حالة سرطان بواقع 273 حالة يوميًا.• إضافة إلى 35 ألف حالة فشل كلوي تكلف الدولة ما يقرب من نصف إلى مليار جنيه سنويًا.• 8 ملايين مصري يفترسهم الكبد الوبائي.
وأشار النائب إلى دراسةٍ في جامعة ميتشجان الأمريكية قام بها أساتذة مصريون مثل د. عمر سليمان، د. محمد عبد الوهاب، د. أحمد سلطان من جامعة المنصورة، قد حذرت من خطورة مياه الصرف الصحي التي تختلط بمياه الشرب، ففي الوجه القبلي يوجد 1500 قرية تُلقي بمخلفاتها الآدمية مباشرة في النيل، وفي الدلتا تتخلص معظم القرى من الصرف الصحي بإلقائه في عرض نهر النيل، كما يوجد أكثر من 9300 وحدة نهرية عائمة تلقي بمخلفاتها وعوادمها في النهر.
وقال النائب إن مياه الشرب التي تصل المنازل غير مطابقة للمواصفات، واستشهد بدراسةٍ علميةٍ للدكتورة إيمان يوسف الشريف بالمركز القومي للبحوث حذرت من المعالجة التلقليدية للمياه، وقالت إنها لا تخلصها من الملوثات ضئيلة التركيز مثل المعادن الثقيلة (الكاديوم، الكروم، النحاس، الرصاص) في ظل عدم توافر أو استخدام المواد التي تقضي على هذه العناصر الثقيلة لجعلها في الحدود المسموح بها عالميًا.
وأشار النائب إلى تقريرٍ رُفع للسيد رئيس مجلس الوزراء حول مشكلة تلوث مياه الشرب من إمكانية تعرض مواطني نحو 9 محافظات إلى حالات تسمم بسبب اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي، كما كشف التقرير أن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية وأسيوط وشمال سيناء والشرقية هي الأكثر تعرضًا للإصابات المحتملة، إضافةً إلى مناطق عديدة في الإسكندرية، وأضاف التقرير أن مدن وقرى الصعيد تعاني أزمات معقدة بعد توقف نحو 43 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحي بسبب نقص الاعتمادات التي تصل إلى 3 مليار و400 مليون جنيه.
وشدد النائب على أن الحفاظ على صحة الإنسان ضرورة قومية وأمن قومي واجتماعي وإنساني وأخلاقي، فليس هناك أغلى وأعز من صحة الإنسان، فأمامها تتضاءل كل أموال الدنيا فالقوى البشرية السليمة صحيًا هي صانعة المستقبل، وعماد كل تنمية، والدرع الواقي القادر على حماية الوطن من أي عدوانٍ يتعرض له.
واستعرض النائب في استجوابه أهم مصادر تلوث المياه من بينها: مراسي المراكب والسفن على النيل بالقرب من محطات المياه، ووجود ورش تصليح سفن ومراكب في النيل، وصرف العائمات السياحية والمطاعم العائمة بمخلفاتها دون معالجة، والصرف الصناعي غير المعالج من بعض المصانع الموجودة على النيل، فضلاً عن إلقاء بعض المخلفات الآدمية والحيوانات النافقة في النيل.
وقال النائب في استجوابه إنه رغم إنفاق مصر حوالي أكثر من 25 مليار جنيه من ميزانية الفقراء إلا أن هناك 18 محافظةً تعاني من عدم صلاحية مياه الشرب سواء كيمائيًا أو بيولوجيًا.
وأشار النائب إلى تعرض معظم المجاري المائية للتلوث بمياه الصرف الصحي للمدن والقرى سواء عن طريق المواطنين أو عربات الكسح أو صرف محطات الصرف الصحي أو طريق غير مباشر من خلال المصارف الزراعية المحملة بمخلفات الصرف الصحي يقدر ما بين 2.4 إلى 3 مليارات متر مكعب منها 40% غير معالجة، والباقي يعالج بشكل أولي لا يخلصها من العناصر الثقيلة.
واتهم النائب الحكومةَ بخيانة الأمانة وعدم الوفاء بالقسم الذي أقسمته طبقًا للمادة 155 من الدستور، والذي أقسموا فيه بأن يرعوا مصالحَ هذا الشعب؛ ففي القانون (48) لسنة 1982 في مادته الثانية يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازي من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحي وغيرها في مجاري المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها، وفي المادة ( 4) من ذات القانون لا يجوز التصريح بإقامة أية منشآت ينتج عنها مخلفات تُصرف في مجارى المياه، وفي المادة (13) تتولى إدارة شرطة المسطحات المائية التابعة لوزارة الداخلية عملَ دوريات تفتيشٍ مستمرةٍ على طول مجاري المياه ومساعدة الأجهزة المختصة في ضبط المخالفات وفي إزالة أسباب التلوث والإبلاغ عن آية مخالفات لأحكام هذا القانون

استجواب لخلف ينتقد انهيار المنظومه الصحيه

تقدم النائب د. عبد العزيز خلف (عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب وعضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) باستجواب لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة حول انهيار المنظومة الصحية في مصر. وأكد خلف أن صور الإهمال والفساد بالمستشفيات الحكومية والجامعية والوحدات الصحية تتزايد يومًا بعد يوم بصورة مقلقة للشعب المصري، وأن المواطن الذي يشاء القدر أن يدخل مستشفى حكوميًا للعلاج يجد نفسه مطالبًا بشراء كل شيء بدءًا من السرنجة إلى الدواء والمستلزمات الطبية. وأشار إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامى للدولة قد رصد أن موازنة العام الجديد ومخصصات وزارة الصحة لعام 2009 / 2010 ستصل إلى حوالى 15 مليار جنيه بنسبة 4.7 % من إجمالى المصروفات وهى نسبة تقل بكثير عن النسبة التى تقترحها منظمة الصحة العالمية، وأشار التقرير إلى أوجه القصور فى تقديم الخدمات الصحية وعلى رأسها عدد المستشفيات والوحدات الصحية عن احتياجات المجتمع المصري الذى يشهد استشراء العديد من الأمراض مثل الفشل الكلوي والأورام والفيروس الكبدي والأمراض المزمنة. كما رصد التقرير وقائع إهدار مال عام فى قطاع الصحة بلغ مئات الملايين. وقد فجر تقرير مشترك لعدد من اللجان الفنية بوزارة الصحة فضائح من العيار الثقيل حيث كشف عن وجود مايزيد عن 5700 وحدة غسيل كلوي بالمستشفيات والمعاهد الطبية الحكومية غير مطابق لاشتراطات الجودة والمواصفات القياسية الأمر الذي يعرض حياة أكثر من 29 ألف من مرضى الفشل الكلوي للخطر. وكذلك تطرق التقرير إلى وجود مخالفات تزيد على 65 مليون جنيه بديوان عام وزارة الصحة كلها متعلقة بعقود الأعمال والتوريد الذى قامت بتنفيذه الوزارة. وقد ذكر خلف أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أشار إلى بعض وقائع الفساد وإهدار المال العام فى قطاع الصحة ومنها: (1) إسناد عملية توريد أقنعة واقية لأحد الموردين تبلغ قيمتها 100 مليون جنيه وصرف دفعة مقدمة فى أكتوبر 2007 قيمتها 35 مليون جنيه على الرغم من أن مصنع هذا المورد الذى سينتج الأقنعة تحت الإنشاء ولم يتم تجربة إنتاجه بعد ... فضلا ًعن عدم توريد الدفعة الأولى من هذه الأقنعة فى المواعيد المقررة حتى أبريل 2008م. (2) أيضًا استمرار للفساد صدر أمر إسناد لشركة مسند إليها توريد أجهزة وتجهيزات مستشفى القلب والجهاز الهضمي بدمياط بمبلغ 40 مليون جنيه دون تحديد لمدة التوريد المقررة ... الأمر الذى ترتب عليه عدم حفظ حقوق الوزارة تجاه الشركة أو حساب غرامات التأخير عليها حيث تأخر توريد 50% من قيمة هذه الأجهزة لأكثر من 4 سنوات وعدم الاستفادة من الدفعة المقدمة المصروفة للشركة بنحو 10 ملايين جنيه خلال هذه المدة. (3) كما أشار التقرير إلى وجود مخالفات فى إسناد عدد من الأعمال الإنشائية والتوريد لبعض الشركات بالأمر المباشر دون إجراء مناقصات أو ممارسة مما أدى إلى عدم الحصول على أنسب الأسعار والشروط وتحميل الموازنة بمبالغ كان يمكن تجنبها فضلاً عن عدم الحصول على موافقة السلطة المختصة فى البعض منها. بلغ إجمالى تلك التعاقدات 272.39 مليون جنيه منها إسناد عملية توريد عدد 500 سيارة إسعاف لأحد الموردين بالأمر المباشر بنحو 202.500 مليون جنيه على الرغم من عدم وجود حاجة ماسة عاجلة لها ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة. (4) وكذلك إسناد عملية مصل شلل الأطفال وقيمتها 15.3 مليون جنيه لإحدى الشركات باعتبار أنها المصنع الوحيد بمصر الذي ثبت عدم صحته حيث إن الصنف مستورد وتم التعاقد عليه من قبل مع شركات أخرى لتوريده. (5) إسناد عملية تجهيز مركز سوزان مبارك بالإسكندرية والبالغ قيمته 10.275 مليون جنيه إلى أحد الموردين بالأمر المباشر دون طرح العملية فى مناقصة أو ممارسة ... فضلاً عن تضمين أسعار التعاقد 10% كهامش ربح تمت إضافته على سعر الأجهزة المقدمة من المورد دون مبرر. (6) إنشاء العديد من الوحدات الصحية بقيمة إجمالية تبلغ 44.315 مليون جنيه بالأمر المباشر لإحدى الشركات دون الموافقة من السلطة المختصة. (7) رصد التقرير إهدار مبلغ 18.840 مليون جنيه بمديرية الشئون الصحية بالجيزة. (8) صرف مكافأت دون وجه حق من صناديق تحسين الخدمة ببعض المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالفيوم بلغ ما أمكن حصره منها 116 ألف جنيه... فضلا ًعن حرمان الصندوق من جانب من موارده نتيجة المحاسبة على بعض الخدمات بأسعار أقل من الأسعار الواردة بلائحة المستشفيات وبقاء مبالغ مستحقة طرف إدارة العلاج على نفقة الدولة والإدارة العامة للتأمين الصحي، بلغ ما أمكن حصره منها 3.176 مليون جنيه. (9) رصد التقرير إهدار مبلغ 1.485 مليون جنيه بمركز الأورام الجامعي بالمنصورة. واتهم خلف الحكومة بإقدامها على خصخصة شركات قطاع الأعمال الدوائية والتى تنتج الدواء بأسعار إلى حد ما فى متناول الفقراء والبسطاء فى تهديد خطير لأمن مصر القومى لحساب الشركات الأجنبية العالمية. كما اتهم الحكومة بعدم وجود سياسة محددة لاستيراد الأدوية الأساسية مثل الأنسولين وألبان الأطفال مما يتسبب فى أزمات حادة ونقص حاد فى هذه الأدوية. وانتقد خلف عدم وجود سياسة ناجحة لتصدير الدواء المصرى الذى يتمتع بكفاءة عالية وسمعة ممتازة إلى أفريقيا وباقى دول العالم. 23/01/2010